وسط تصاعد العنف.. الأمم المتحدة تدعو لتشديد حماية النساء في إيران

تواصل إيران تسجيل معدلات مرتفعة من العنف ضد النساء، حيث يُقتل المئات سنوياً على يد أقارب أو شركاء تحت ذرائع متعددة، من "الشرف" إلى الخلافات الأسرية، وسط غياب واضح للردع القانوني. 

ورغم المطالبات الحقوقية المتكررة بتشديد الحماية القانونية للنساء، تظل الجرائم مستمرة دون مساءلة، بحسب ما ذكرت شبكة "إيران إنترناشيونال"، اليوم السبت.

وأكد تقرير بعثة الأمم المتحدة لتقصي الحقائق في انتهاكات حقوق الإنسان بإيران، أن ما لا يقل عن 60 امرأة قُتلن بذريعة "الشرف" بين مارس وأيلول الماضي، في حين تُسجّل سنوياً نحو 450 جريمة قتل مرتبطة بالنوع الاجتماعي، أي نحو 20% من إجمالي جرائم القتل في البلاد.

المساءلة والحقيقة والعدالة

أشارت رئيسة البعثة، سارة حسين، إلى أن "إنكار العدالة ليس نزيهاً ولا حيادياً، إن تجاهل الظلم يُديم معاناة الضحايا ويُقوّض التزامات الدولة بموجب القانون الدولي لضمان المساءلة والحقيقة والعدالة والتعويض". 

وأضاف التقرير أن العديد من العائلات لا تبلغ السلطات عن الجرائم، ويُحاول البعض التغطية عليها عبر تصنيفها "انتحار" أو "حوادث".

وأشار التقرير إلى أن الشابات في المناطق المهمشة والريفية، وخصوصاً في كردستان، أكثر عرضة لخطر جرائم "الشرف"، لكن تلك الجرائم تحدث أيضاً في المدن الكبرى، مع تسجيل أعلى عدد في طهران.

تعقيد محاسبة الجناة

ولفت التقرير إلى أن القوانين الدينية في إيران تُعقّد محاسبة الجناة، إذ يمكن لأقارب الضحية طلب القصاص، وغالباً ما يكون الجناة من الأزواج والآباء أو الإخوة، وأحياناً يتحد أفراد العائلة لارتكاب الجريمة ويصمت المجتمع المحلي حيالها.

ورغم خطورة الوضع، لا يزال مشروع قانون "حماية الكرامة وحماية المرأة من العنف" عالقاً في مجلس الشورى الإسلامي، بعد سنوات من التعديلات التي أضعفت محتواه وحذفت بنوداً مهمة، منها العقوبات على الجناة، وفق ما أوضحت نائبة وزير شؤون المرأة السابقة، شهيندخت مولاوردي.

ويطالب نشطاء حقوقيون ومحامون بالمصادقة الفورية وغير المشروطة على القانون، معتبرين أن تعديل القوانين وتجريم العنف ضد النساء هو الطريق الوحيد لكبح هذه الظاهرة الكارثية وحماية النساء في إيران.